أصبحت الأمور عندنا بين الحكومة والنوّاب تُدار بواسطة هات وخذ، وعلى عينك يا تاجر، وما يُخدم بخيل يا نائب، اخدمني وأخدمك، فبعد وقوف النائبة سلوى الجسار مع الحكومة في كل توجهاتها ، ووقوفها مع كل أخطاء الحكومة وخطاياها، ثم دفاعها المستميت والواهي عن وزير الداخلية في استجوابه وترحيبها بمراقبة هواتف النواب، تحت مبرر مثل شعبي "لا تبوق ولا تخاف" ، ضاربة عرض الحائط بالمبادىء، والخصوصيات التي كفلها الدستور، وبعد قولها المأثور أن "الفساد ظاهرة صحية"، وبعد حكمتها الأخرى " لا تسيّسوا السياسة"، قامت الحكومة وبكل اخلاص بمكافأتها على مواقفها المتخاذلة تجاه الشعب، بتعيين زوجها مديرا للهيئة العامة لشئون المعاقين.
ثم جاء دور مكافأة النائبة رولا دشتي والتي كانت في استجوابي وزير الداخلية، حكومية أكثر من الحكومة نفسها، ولو وظفت الحكومة جيشا من المحامين لما استطاعوا التفوّق على رولا في استماتتها في الدفاع عن وزير الداخلية، وطبعا كان أكثر دفاعها - إن لم يكن كله - واهيا وضعيفا، لأنها هي نفسها غير مقتنعة بما كانت تردده، ثم انتقلت إلى موقف آخر لتثبت للحكومة أنها ابنتهم المتفانية فحين طرح موضوع شراء الفوائد للتخفيف عن المواطنين، بدأت في شد شعرها، وطغى صراخها على الجميع حتى بُح صوتها، ، بل أن الحكومة حين لاحظت هستيريا النائبة رولا ووقفها ضد المشروع نيابة عنها، لم تكلف نفسها تبرير رفضها للمشروع، واكتفت بهستيريا رولا دشتي التي أخذت تجري من فضائية إلى فضائية أخرى ومن صحيفة إلى مجلة، وهي تولول رافضة المشروع بحجج واهية، كان يمكن دحضها من طفل صغير لا يفقه في الاقتصاد، لكنها كانت مصرة على التأكيد للحكومة أنها معهم على الحلوة والمرة، وكانت تقول للمواطن إذا مو عاجبك موقفي روح اشرب من البحر، وشرب المواطن من البحر، ووقف أعضاء الحكومة ورئيسها يصفقون بحماس منقطع النظير لابنتهم التي أحسنوا تربيتها، وكان لا بد من مكافأتها، فأرسل وكيل وزارة الشؤون لوكيل وزارة المالية يطلب منه الإيعاز لجهة الاختصاص لصرف مبلغ لاستكمال وبناء مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية بقيمة 3000000 دينار كويتي ، نعم الرقم صحيح، ثلاثة ملايين دينار كويتي، وهو مبلغ لاستكمال، لا لشراء أرض ألفين متر مربع ثم بناءها، بل لاستكمال مقر الجمعية ، وهي للعلم، جمعية ذات نفع عام تترأسها النائبة الفاضلة رولا دشتي الحريصة على المال العام كما حاولت إيهامنا بذلك حين وقفت ضد موضوع شراء الفوائد للشعب المطحون.
مبروك يا رولا دشتي، فقد ضمنت انتخابك لأكثر من دورة في الجمعية الاقتصادية، ولن أتكلم عن المبلغ الذي سيتبقى من الثلاثة ملايين دينار، ولمن سيذهب، وأتركه لأولي الألباب.
ثم جاء دور مكافأة النائبة رولا دشتي والتي كانت في استجوابي وزير الداخلية، حكومية أكثر من الحكومة نفسها، ولو وظفت الحكومة جيشا من المحامين لما استطاعوا التفوّق على رولا في استماتتها في الدفاع عن وزير الداخلية، وطبعا كان أكثر دفاعها - إن لم يكن كله - واهيا وضعيفا، لأنها هي نفسها غير مقتنعة بما كانت تردده، ثم انتقلت إلى موقف آخر لتثبت للحكومة أنها ابنتهم المتفانية فحين طرح موضوع شراء الفوائد للتخفيف عن المواطنين، بدأت في شد شعرها، وطغى صراخها على الجميع حتى بُح صوتها، ، بل أن الحكومة حين لاحظت هستيريا النائبة رولا ووقفها ضد المشروع نيابة عنها، لم تكلف نفسها تبرير رفضها للمشروع، واكتفت بهستيريا رولا دشتي التي أخذت تجري من فضائية إلى فضائية أخرى ومن صحيفة إلى مجلة، وهي تولول رافضة المشروع بحجج واهية، كان يمكن دحضها من طفل صغير لا يفقه في الاقتصاد، لكنها كانت مصرة على التأكيد للحكومة أنها معهم على الحلوة والمرة، وكانت تقول للمواطن إذا مو عاجبك موقفي روح اشرب من البحر، وشرب المواطن من البحر، ووقف أعضاء الحكومة ورئيسها يصفقون بحماس منقطع النظير لابنتهم التي أحسنوا تربيتها، وكان لا بد من مكافأتها، فأرسل وكيل وزارة الشؤون لوكيل وزارة المالية يطلب منه الإيعاز لجهة الاختصاص لصرف مبلغ لاستكمال وبناء مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية بقيمة 3000000 دينار كويتي ، نعم الرقم صحيح، ثلاثة ملايين دينار كويتي، وهو مبلغ لاستكمال، لا لشراء أرض ألفين متر مربع ثم بناءها، بل لاستكمال مقر الجمعية ، وهي للعلم، جمعية ذات نفع عام تترأسها النائبة الفاضلة رولا دشتي الحريصة على المال العام كما حاولت إيهامنا بذلك حين وقفت ضد موضوع شراء الفوائد للشعب المطحون.
مبروك يا رولا دشتي، فقد ضمنت انتخابك لأكثر من دورة في الجمعية الاقتصادية، ولن أتكلم عن المبلغ الذي سيتبقى من الثلاثة ملايين دينار، ولمن سيذهب، وأتركه لأولي الألباب.
مصدر الوثيقة الأصلي من صحيفة الآن الإلكترونية - تحرير مدونة دلق سهيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق